به نقل از «ایسنا»

سیر تا پیاز مجازات‌های کیفری ثبتی با عدل‌محور

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۹۹۴۱

امروزه بسیاری از شما عزیزان و همراهان که درگیر پرونده‌های مختلف حقوقی و کیفری می‌شوید به صورت خواسته یا ناخواسته با اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد و املاک درگیر هستید. برخی از دعاوی به طور کلی در صلاحیت اجرای ثبت قرار می‌گیرند و برخی دیگر برای گرفتن اجراییه و ... باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند و تمامی این اعمال مشمول قانون ثبت می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از گروه وکلای عدل محور، در این متن تیم حقوقی عدل محور تصمیم دارد تا به شما بگوید که مراقبت چه رفتار و کردار و اعمالی چه از سوی خود و چه از سوی سردفتران محترم باشید. چرا که مطابق قانون ثبت برخی از اعمال از سوی سردفتران و صاحبان دفاتر رسمی جرم محسوب شده و بار کیفری دارند. پس در ادامه با وکیل امور کیفری عدل محور همراه باشید.

مسئولیت کیفری مستخدمین و خدمه سازمان ثبت اسناد و املاک

نکته اولی که در خصوص آن صحبت می‌کنیم مسئولیت مستخدمین سازمان ثبت اسناد و املاک و صاحبان محترم دفاتر اسناد رسمی می‌باشد که چه مواردی و انجام چه اعمالی از سوی آنان جرم محسوب شده و مسئولیت کیفری و بار کیفری دارد.

مواردی که برای صاحبان دفاتر رسمی مسئولیت کیفری به همراه دارد به شرح زیر می‌باشد:

چنانچه خدمه و یا صاحبین دفاتر رسمی اسناد جعلی را ثبت نمایند. چنانچه خدمه و یا صاحبین دفاتر رسمی با علم به آن که افرادی که باید برای ثبت این سند حضور داشته باشند، حضور ندارند؛ اقدام به ثبت سند نمایند. چنانچه خدمه و یا صاحبین دفاتر رسمی سندی را به نام دیگری که به هیچ عنوان مداخله‌ای در معامله نداشته است، ثبت نمایند. چنانچه خدمه و یا صاحبین دفاتر رسمی عامدانه و آگاهانه تاریخ سند و یا تاریخ ثبت را تغییر داده و به صورت موخر و یا مقدم در دفتر خود ثبت نمایند. چنانچه خدمه و یا صاحبین دفاتر رسمی هر گونه آسیبی به دفاتر ثبت نظیر معدوم یا مکتوم کردن یا از اعتبار انداختن یا ... برسانند. چنانچه خدمه و یا صاحبین دفاتر رسمی عامدانه و آگاهانه با علم به آنکه سند انتقالی به انتقال دهنده تعلق ندارد اما بدون توجه به این موضوع سند را به انتقال دهنده انتقال دهند. چنانچه خدمه و یا صاحبین دفاتر رسمی سندی را که سندیت نداشتن آن واضح است و یا به ایشان اثبات شده است را ثبت نمایند. مجازات‌های مستخدمین و خدمه سازمان ثبت اسناد و املاک

در صورت ارتکاب موارد فوق از سوی مستخدمین و خدمه سازمان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی، به مجازات جاعلین در اسناد رسمی محکوم می‌شوند و مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای جاعلین اسناد رسمی در نظر گرفته شده است‌، بر آنان بار می‌گردد.

ثبت اسناد مخالف با قوانین

مطابق قانون هیچ سندی چه رسمی بوده و چه غیررسمی‌، چنانچه با قوانین موضوعه قوانین جمهوری اسلامی ایران مطابقت نداشته باشد و به هر نحوی نامشروع بوده و یا مخالف صریح قانون باشد هیچ‌گونه ارزش و اعتباری در محاکم ندارد.

حال چنانچه اعضا ثبت اسناد و املاک چنین اسنادی را که مخالف قوانین هستند ثبت کنند، از یک سال تا سه سال از خدمت منفصل می‌گردند.

احراز هویت

یکی از چهار وظیفه اصلی صاحبان دفاتر رسمی آن است که هویت کسانی که برای ثبت اسناد یا املاک درخواست داده‌اند را احراز کنند و چنانچه نتوانند احراز نمایند باید از اشخاص معتمد و مطمئن کمک بگیرند و تا زمانی که احراز هویت برای آنان مبرهن نشده است باید از ثبت سند یا ملک خودداری نمایند.

حال چنانچه صاحبان دفاتر رسمی و یا خدمه آنان بدون احراز هویت اقدام به ثبت سند و ملک نمایند به یک سال تا سه سال انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.

برای دریافت مشاوره حقوقی اینترنتی به آدرس وب سایت https://adlmehvar.com مراجعه کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت نمایند اسناد رسمی عدل محور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۹۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/